أرباح شركات المحروقات الفاحشة تُثير الجدل: هل حان وقت فرض ضرائب استثنائية؟

رغم أن مجلس المنافسة أصدر قرارًا يعاقب فيه شركات المحروقات على خرقها لقواعد المنافسة الشريفة وتعهدت الشركات بالامتثال للقانون، إلا أن الانتقادات لا تزال توجه نحو هذه الشركات بسبب استمرارها في تحقيق أرباح فاحشة والشبهات المستمرة بشأن التواطؤ بينها.

وفي تصريح صحفي، أشار الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ “سامير”، إلى أن سعر لتر الغازوال والبنزين يجب أن لا يتجاوز 11.69 درهم و12.45 درهمًا على التوالي خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي، بناءً على تركيبة الأسعار قبل التحرير.

وأضاف اليماني أن سعر بيع الغازوال الفعلي يصل في بعض محطات التوزيع بالدار البيضاء إلى 13 درهمًا (+1.3 درهم كربح فاحش) و14.40 درهمًا للبنزين (+2 درهم كربح فاحش).

وباستناده إلى الاستهلاك السنوي للمحروقات الذي يتجاوز 7 مليارات لتر في المغرب، فإن الأرباح الفاحشة تتجاوز 8 مليارات درهم سنويًا، مما يعني أنها ستتجاوز 64 مليار درهم خلال 8 سنوات من التحرير، وهو مبلغ يؤثر على الاستثمارات والتوسعات في شركات توزيع المحروقات.

وانتقد اليماني محاولة بعض الخبراء تبرير الأسعار الفاحشة للمحروقات، مؤكدًا على ضرورة إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات وتنظيمها مجددًا بطريقة تشجيعية للتنافس في السوق وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات وتوسيع استخدام الغازوال المهني، وإنشاء الوكالة الوطنية للطاقة وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الطاقي والطاقة البترولية.