كشف تقرير لصحيفة “Fresh plaza” الإسبانية، أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة الشحن التي تسببت فيها في البحر الأحمر أدت إلى حدوث اضطرابات كبيرة في تدفقات الصادرات الزراعية في العديد من البلدان من بينها المغرب، فضلا عن مضاعفة تكلفة الشحن من المغرب نحو آسيا.
يمكن تلخيص أهم الآثار المترتبة على أزمة البحر الأحمر على صادرات المغرب الزراعية فيما يلي:
تراجع الصادرات إلى آسيا: حيث تخلت معظم شركات الشحن عن البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة فترات التسليم، مما جعل المنتجات المغربية باهظة الثمن وغير قادرة على المنافسة في الأسواق الآسيوية.
تضرر الموسم الزراعي الحالي: حيث تتزامن الأزمة مع فترة الشراء استعدادا لشهر رمضان، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات المغربية من الدول ذات الكثافة السكانية المسلمة الكبيرة في آسيا.
تفاقم آثار الجفاف: حيث أدت الأزمة إلى تفاقم آثار الجفاف الذي ضرب المغرب، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية الحمضيات والفواكه والخضروات.
ومن أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة، يمكن للحكومة المغربية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
تقديم الدعم المالي للمزارعين المتضررين.
بحث بدائل للنقل البحري عبر البحر الأحمر.
تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية لزيادة الطلب على المنتجات المغربية.
تمثل أزمة البحر الأحمر تحديا كبيرا للصادرات الزراعية المغربية، ومن المتوقع أن تستمر آثارها لعدة أشهر قادمة. ومن الضروري أن تتخذ الحكومة المغربية الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار وحماية القطاع الزراعي.
