أزمة سيولة وارتفاع الطلب على “الكاش” يُربكان معاملات المقاولات في البنوك

أظهرت بيانات جديدة تداعيات تعقيد عمليات سحب الأموال النقدية في الوكالات البنكية على نشاط المقاولين، حيث يواجهون صعوبات في سحب مبالغ كبيرة من النقد.

وتلقى مسؤولون ماليون، ممثلون عن مقاولين وإداريين، توجيهات بتبني وسائل دفع إلكترونية مثل التحويلات الفورية عبر التطبيقات البنكية، بدلاً من الاعتماد على السحب النقدي أو الشيكات، لتسهيل تسوية المعاملات المالية.

وأكد مقاولون أن عملية سحب النقد صباح كل يوم كانت عملية روتينية بالنسبة لهم، خاصةً للشركات الصغيرة التي تتوفر على خزينة نقدية محدودة.

وعلى الرغم من ارتفاع مخاطر استخدام الشيكات وتعقيدات التحويلات البنكية التقليدية، فإنهم يظلون مجبرين على تسوية معاملاتهم نقدًا بسبب متطلبات الموردين والشركاء.

وأشار الزبائن إلى أنه يتم غالبًا تأجيل عمليات السحب النقدي نتيجة لتأخر دفعات النقدية من المقر الرئيسي للبنك أو بسبب أعطال في النظام المعلوماتي، مما يجعل السحب بواسطة الشيكات أو التحويلات البنكية صعبًا أو مستحيلاً.

تزامن هذا الإرباك مع زيادة في عجز السيولة البنكية إلى 159.2 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 1.31٪ خلال فترة معينة.

هذا الوضع دفع بالبنك المركزي إلى زيادة التسبيقات لمدة 7 أيام، مع توقعات بزيادة هذه التسبيقات في المستقبل.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر بنكي، أن الطلب على النقدية تزايد خلال فترة رمضان وبعدها، مما أضاف ضغطًا إضافيًا على الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية، التي احتاجت إلى إعادة تعبئتها بنسبة أكبر لتلبية الطلب.

يأتي هذا في ظل استمرار استخدام النقدية بشكل أساسي في المعاملات التجارية، وارتفاع عدد الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، وهو ما ينذر بمخاطر تضخمية.