أعلن مجلس مدينة نوتنغهام البريطانية إفلاسه، إثر وجود عجز كبير في موازنته المالية للعام الجاري، في دلالة على مدى عمق الأزمة التمويلية التي تواجهها الحكومات المحلية في البلاد على خلفية ارتفاع التضخم، وزيادة الطلب على الخدمات العامة
وأشهر المجلس إفلاسه مساء الأربعاء، من خلال إصدار ما يسمى بإشعار القسم 114 من قانون تمويل الحكومات المحلية، بسبب وجود عجز بقيمة 23 مليون جنيه استرليني (29.09 مليون دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2023-2024
وقال مجلس مدينة نوتنغهام في تقرير، إن هذا الإشعار يعني التوقف الفوري عن تنفيذ أي إنفاق لم يتم الالتزام به تعاقدياً، أو الموافقة عليه من قبل موظف القسم 115 (المدير المالي للمجلس المحلي)
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك فجوة تمويلية كبيرة في ميزانية الإدارة المحلية بسبب المشكلات المتعلقة بزيادة الطلب على الرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن، وتنامي ظاهرة التشرد، وآثار التضخم، وهي نفس القضايا التي تعاني منها المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد
