ينتظر المستثمرون في بورصة الدار البيضاء بفارغ الصبر نتائج اجتماع المجلس الإداري الأول لبنك المغرب هذا العام، والمقرر عقده الثلاثاء المقبل.
و يراهن معظمهم على أن يحافظ عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، على معدل الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة دون تغيير، على الأقل حتى نهاية العام، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تسيطر على الأسواق.
و تتأسس توقعات المستثمرين على سياسات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الرئيسية، نظراً لتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية، على الرغم من استمرار الآثار الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني.
وتشير تقديرات أولية حول سوق السندات إلى احتمال خفض معدل الفائدة الرئيسي خلال الأشهر القادمة.
رفع معدل الفائدة الرئيسي يمثل أداة مهمة في السياسة النقدية لمواجهة التضخم، إلا أن الوضعية الاقتصادية الحالية، التي تعكس “استقرار التضخم”، لا تبرر زيادة معدل الفائدة الرئيسي الحالي عند 3 في المائة.
و يشير تراجع معدل التضخم عالميًا من 10.1 في فبراير 2023 إلى 2.3 في المائة في يناير 2024 إلى مؤشرات إيجابية تدعم فكرة استمرار البنك المركزي في الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير.
يؤكد خبراء اقتصاديون، مثل محمد يازيدي شافعي، على أن الظروف الراهنة لا تسمح برفع معدل الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ حاليًا 3 في المائة، نظرًا لتأثيره على تكاليف القروض وتقليل حجم الاستثمارات.
ويرى أن أي زيادة ستكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي، خاصة مع تركيز 60 في المائة من معاملاته التجارية مع أوروبا.
تظل القرارات المتعلقة بالفائدة الرئيسية دون تغيير أداة هامة لتحفيز الاستثمار خلال الوقت الحالي، وتتماشى مع احتياجات المستثمرين، وخاصةً في ظل التواتر المالي الذي يواجهه الاقتصاد.
وتعتبر دعم الاستثمار أولوية وطنية في إطار إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال. وتتقارب توقعات التضخم مع هدف بنك المغرب لاستقرار الأسعار خلال السنة الجارية.
بالنسبة للمحللين الماليين مثل رضى مستغفر، يعتبرون أن معدل الفائدة الرئيسي يجب أن يرتبط بالواقع الاقتصادي، وهو ما يعكس توقعات السوق المالية. يرى أن القرار بالمحافظة على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير يعكس استقرار التضخم الحالي، ويتناسب مع الوضع الاقتصادي.
ويتوقعون خفض معدل الفائدة الرئيسي خلال الأشهر القادمة، لاسيما وأن النسبة مرتفعة وتؤثر سلبًا على المؤسسات والأفراد المهتمين بالتمويل والاقتراض.
