أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بالمغرب ارتفعت إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من 2023، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل الثاني من نفس السنة
وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يعكس اتساع التداول النقدي، حيث ارتفع بنسبة 10 في المائة في سنة 2023
وأضاف أن البنك المركزي تدخل لضخ السيولة في السوق من خلال تسبيقات لمدة سبعة أيام وعمليات إعادة الشراء وعمليات القروض المضمونة
وتوقع البنك أن يتواصل تفاقم عجز السيولة البنكية خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ 92,6 مليار درهم عند متم سنة 2023 و121,3 مليار درهم في سنة 2024 و137,7 مليار درهم في سنة 2025
وخلص البنك إلى أن هذا الارتفاع في عجز السيولة يرجع إلى النمو القوي للتداول النقدي
وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول نتائج التقرير:
ارتفعت مدة تدخلات بنك المغرب من 47,6 يوما إلى 48,3 يوما
ظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط
تفاقم عجز السيولة البنكية ليبلغ 97,1 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونونبر 2023
