من المرتقب أن تشهد أسعار النبيذ والبيرة والكحوليات بجميع أنواعها ارتفاعًا اعتبارًا من 15 فبراير 2024، وذلك بعد فرض ضريبة الاستهلاك المحلي بقيمة 30.000 درهم لكل هكتولتر على الكحول المعدة للتحضير أو الموجودة في المشروبات الروحية.
و تتراوح الزيادة على الكحوليات القوية بين 50 إلى 100 درهم للزجاجة، بينما ستُفرض ضريبة 15 درهماً لكل لتر على البيرة و20 درهماً لكل لتر على النبيذ.
و تهدف الحكومة من هذه الزيادات إلى جمع أزيد من 62 مليون درهم كرسوم ترخيص مؤسسات الشرب.
تداعيات اقتصادية واجتماعية للزيادة، تشمل:
انخفاض المبيعات: من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى انخفاض مبيعات الكحوليات، خاصةً بين ذوي الدخل المحدود.
توجه المستهلكين إلى منتجات بديلة: قد يتجه بعض المستهلكين إلى منتجات بديلة أرخص، مثل المشروبات الغازية أو العصائر.
زيادة السوق السوداء: قد تُؤدّي الزيادة إلى ازدهار السوق السوداء للكحوليات.
تأثير على السياحة: قد تُؤثّر الزيادة على السياحة، خاصةً بالنسبة للسياح الذين يزورون المغرب من أجل الاستمتاع بأسعاره المعقولة.
و يُثير ارتفاع أسعار الكحوليات في المغرب العديد من التساؤلات حول تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. من المهم أن تُقيّم الحكومة هذه التداعيات بعناية، وتُضع خططًا للتخفيف من آثارها السلبية.
