أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بوجود “أثر فعلي” لموجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية على جيوب المواطنين
واعتبرت فتاح أن “الأسعار مازالت مرتفعة”، لكنها استدركت بأن “الأهمّ هو سيْرُ وتيرتها نحو الانخفاض”، مستعينة في تفسير ذلك بما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت “انخفاض التضخم وتباطؤه في عدد من أسعار المواد الغذائية المستهلكة بين المغاربة
وسجلت الوزيرة أن هناك أسبابا داخلية وخارجية وراء ارتفاع الأسعار، من بينها:
الأسباب الخارجية: اندلاع الحرب الأوكرانية، ومشاكل أسعار النقل العالمي
الأسباب الداخلية: ندرة المياه ومعاناة المملكة لخمس سنوات مع الجفاف الحاد، وارتفاع كلفة الإنتاج الفلاحي
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواكب القطاع الفلاحي من خلال “غلاف مالي هام جدّا في العام 2023 بشكل يوازي قرارات دعم المدخَلات الفلاحية
وأكدت فتاح أن “تموين الأسواق يتم بشكل عادي وبالوفرة المطلوبة في جميع المنتجات والخضر والفواكه، كما سيتواصل بحلول شهر رمضان المقبل، مع مواصلة الحكومة العمل قصد التحكم في الأسعار
وأردفت الوزيرة قائلة: “للأسف هذه ظرفية تفرض نفسها على الجميع، لكن الحكومة تمكنَت من تقليل آثار التضخم على المواطنين، في وقت علينا النظرُ إلى أرقام قياسية بالمحيط الـمُجاوِر للمملكة
وفي تعقيب لافت من المستشار امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، تساءل مخاطباً الوزيرة: “هل يُعقَل في بلد فلاحي استثمَر الملايير في مخططات كبرى أن يشتري مواطنوه الطماطم والبطاطس بثمن 15 درهما للكيلوغرام؟
وردت الوزيرة قائلة: “تفعيل آليات اليقظة لمراقبة الأسواق تتم بشكل يومي”، قبل أن تُجدد التذكير بأن “سنة 2023 تنتهي بمراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع إنذارات، إضافة إلى جميع التدابير الحكومية المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
وشددت الوزيرة على أن “وضعية المواطنين في صدارة أولويات الحكومة”، موردة أن “المواد الغذائية الأساسية المدعمة بُذل فيها مجهود مالي كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة
واعتبرت الوزيرة أن “استفادة الطبقة الوسطى ربما لم تأتِ كإجراءات خاصة بها، لكن حاولنا مراعاة ذلك ضمن برامج خاصة، أبرزها الإجراء الجديد لدعم اقتناء سكن رئيسي، وهذا يٌسجَّل لهذه الحكومة
وأكدت الوزيرة أن “المغاربة المقيمين بالخارج برْهَنوا عن ارتباط ووفاء لبلدهم الأمّ عبر تحويلاتهم التي تستمر في تحطيم أرقام قياسية، تفُوق عائدات السياحة أو قطاعات اقتصادية معينة
وطالبت الوزيرة بتغيير النظرة لصفة مستثمرين مغاربة مقيمين بالمهجر، قائلة: “وجَب تغيير المنطق والتصور لجعلهم مُمَوِّلين للاستثمارات، وهو ما نعمل عليه عبر الإطار القانوني الجديد للتمويل التعاوني
و يمكن تقييم تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على النحو التالي:
اعتراف الحكومة رسميا بوجود “أثر فعلي” لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار على جيوب المواطنين
التأكيد على أن الحكومة تواكب القطاع الفلاحي من خلال “غلاف مالي هام جدّا في العام 2023 بشكل يوازي قرارات دعم المدخَلات الفلاحية
التأكيد على أن “تموين الأسواق يتم بشكل عادي وبالوفرة المطلوبة في جميع المنتجات والخضر والفواكه
التأكيد على أن “وضعية المواطنين في صدارة أولويات الحكومة
التأكيد على أن “المغاربة المقيمين بالخارج برْهَنوا عن ارتباط ووفاء لبلدهم الأمّ عبر تحويلاتهم
