شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا نموًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغت قيمتها 300 مليون دولار، محققة نسبة نمو وصلت إلى 58%. وأصبح المغرب بذلك أول مورد للسوق الموريتانية، محتكرا 50% من البضائع المستوردة بصفة عامة و73% واردات الجارة الجنوبية القادمة من باقي الدول المغاربية
ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، منها:
قرب المجال الجغرافي بين الجانبين
سلاسة الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين
سمعة المنتجات المغربية
جودة الجانب اللوجستيكي وخاصة الطرق
ويعكس هذا النمو أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تساهم في تعزيز التعاون بينهما وتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين البلدين، فهي تمر بمرحلة من التقارب، حيث تحرص كل من الرباط ونواكشوط على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات
ويرى بعض المحللين أن هذا التقارب الاقتصادي قد يؤدي إلى دفع عجلة العلاقات السياسية، مما قد يدفع موريتانيا إلى اتخاذ موقف أكثر حيادية بشأن قضية الصحراء المغربية
إلا أن آخرين يرون أن هذا الرهان خاسر، وأن البعد الاقتصادي لا يكفي للضغط على القيادة الموريتانية للتخلي عن الاعتراف بجبهة البوليساريو
ويرى هؤلاء المحللون أن تعديل الموقف السياسي الموريتاني يظل مرتبطًا أساسًا بمسألة الزمن السياسي، والإستثمار في المنظور السياسي للأجيال الموريتانية الصاعدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي
وفي الختام، يمكن القول أن النمو الاقتصادي في العلاقات المغربية الموريتانية هو خطوة إيجابية تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين. إلا أن تأثيره على العلاقات السياسية بين البلدين يظل محدودًا، ويعتمد على عدة عوامل، منها الموقف الموريتاني من قضية الصحراء المغربية
