أعلن بنك المغرب أن المبلغ الجاري للقروض البنكية قد بلغ 1.114،5 مليار درهم خلال عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أوضح بنك المغرب أن المبلغ الجاري يوزع بين الوكلاء غير الماليين بمقدار يعادل 934.2 مليار درهم، والوكلاء الماليين بمبلغ 180.2 مليار درهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الزيادة السنوية البالغة 0.1 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعود أساساً إلى نمو بنسبة 6.9 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع بنسبة 8.6 في المائة في تسهيلات الخزينة.
وأظهر استطلاع حول الظروف الاقتصادية لبنك المغرب أن 78 في المائة من المقاولات الصناعية اعتبرت الوصول إلى التمويل البنكي “عاديًا” خلال الربع الأخير من عام 2023، بينما اعتبرت 22 في المائة منها أنه “صعب”. وبالنسبة لتكلفة الائتمان، فقد اعتبرت 66 في المائة من المقاولات أنها ظلت مستقرة، فيما اعتبرت 28 في المائة أنها ارتفعت.
وبالنسبة لشروط الحصول على الائتمان، فقد شهدت الشروط تشديدا بالنسبة لقروض الخزينة، بينما بقيت مستقرة لقروض التجهيز والإنعاش العقاري، وتفاوتت حسب حجم المقاولة، حيث تشددت للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقيت مستقرة للمقاولات الكبرى.
وسجل الطلب على الائتمان ارتفاعًا لجميع الأغراض، مع زيادة للمقاولات الكبرى وتراجع للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الربع الرابع من عام 2023 قد شهدت ارتفاعًا إلى 5.42 في المائة، وتفاوتت حسب حجم المقاولة، حيث بلغت 5.25 في المائة للمقاولات الكبرى و5.7 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
