أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,34 في المائة مقابل الأورو وبـ 2,31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 21 إلى 27 دجنبر الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وهذا يعني أن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملتين الأجنبيتين جاء نتيجة لعوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار النفط والطلب على العملات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 22 دجنبر، ما مقداره 358,6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.
ويعود هذا الانخفاض إلى تسديد المغرب لالتزاماته الخارجية، مثل خدمة الدين الخارجي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122,2 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 52,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
ويهدف ضخ البنك المركزي للأموال في السوق إلى الحفاظ على السيولة واستقرار أسعار الصرف.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 12,9 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات الاتصالات بنسبة 2,5 في المائة، وشركات التوظيف العقاري بنسبة 2,1 في المائة، والبنوك بنسبة 1,1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي النقل و”المعدات والأنظمة والخدمات المعلوماتية” ارتفاعا بنسب بلغت، على التوالي، 1,4 في المائة و 0,2 في المائة.
وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات، من 2,1 مليار درهم إلى 12,7 مليار درهم، من بينها 9,3 مليار درهم تمت على مستوى سوق الكتل.
ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها:
انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض أرباح الشركات النفطية المدرجة في البورصة.
استمرار التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى هبوط الأسواق المالية العالمية.
عدم وجود مستجدات إيجابية تدعم أداء البورصة.
