ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 9.1% خلال الربع الأول من عام 2023
كشفت البيانات الجديدة عن استقرار مستوى التضخم في المغرب خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ 8.2٪، مقارنةً بنسبة 10.1٪ في الشهر السابق. وهذا يعني أن التضخم قد استقر على مستوى معتدل، وهو مؤشر جيد للاستقرار الاقتصادي في البلاد.
أظهرت النشرة الشهرية التي أصدرها بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن الإحصائيات الجديدة تطابقت مع التوقعات المسبقة. وتشير هذه الإحصائيات إلى انخفاض مستوى التضخم الأساسي من 8.5٪ إلى 7.9٪. وقد تباطأت أسعار السلع القابلة للاستبدال من 10.7٪ إلى 10.1٪، وأسعار السلع غير القابلة للاستبدال من 5.6٪ إلى 5.2٪. هذا يشير إلى استقرار أسعار السلع وعدم وجود زيادة مفرطة في التضخم.
وفي تحليل أجراه مركز التجار للأبحاث، توقع استمرار بنك المغرب في سياسته المتمثلة في رفع معدل الفائدة الرئيسي بهدف الحد من التضخم. ومن وجهة نظرنا، نرى أنه من المحتمل أن يستمر البنك في تنفيذ سياسته النقدية المشددة خلال العام 2023.
استقرار مستوى التضخم يعكس استقرار الأسعار ويعزز الثقة في الاقتصاد المغربي. وهو أمر إيجابي يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. يعتبر بنك المغرب مستعدًا لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار، بما في ذلك رفع معدل الفائدة الرئيسي إذا لزم الأمر. وهذا سيساهم في تحقيق نمو مستدام وتحقيق استقرار اقتصادي في المدى الطويل. يتوقع أن يستفيد الاقتصاد المغربي من هذا الاستقرار في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيع النمو الاقتصادي.
من المهم أن يستمر بنك المغرب في متابعة عن كثب تطورات الأسعار والتضخم، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي. قد تشمل هذه الإجراءات زيادة أو خفض معدل الفائدة الرئيسي، وتنظيم السياسات النقدية والنقدية المالية بطريقة تدعم النمو المستدام وتحافظ على استقرار الأسعار.
