البنوك تربح 840 مليار سنتيم عن عمولات على خدماتها المقدمة إلى الزبناء
سجل الهامش على عمولات البنوك ارتفاعًا بنسبة 6.3٪ ليصل إلى 8.4 مليار درهم، أي 840 مليار سنتيم، بعد أن شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7.6٪ خلال السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، بلغ إجمالي العمولات المحصلة من تقديم الخدمات 9.3 مليار درهم، أي 930 مليار سنتيم، مسجلة زيادة بنسبة 8.1٪. وترجع هذه الزيادة إلى زخم الأنشطة النقدية، مدفوعة من تسريع المعاملات عبر القنوات الرقمية، وزيادة عمليات التحوط بالعملات المخصصة للعملاء.
وشهدت العمولات المحصلة من معاملات الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 1٪ لتصل إلى 124 مليون درهم، بينما ارتفعت العمولات المحصلة من الأوراق المالية في التدبير والودائع بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 494 مليون درهم. كما ارتفعت عمولات الصرف بنسبة 141.2٪ لتصل إلى 792 مليون درهم.
وسجلت العمولات المحصلة من أنشطة الاستشارات والمساعدة زيادة بنسبة 47.3٪ لتصل إلى 88 مليون درهم.
فيما يخص الناتج الصافي للبنوك المغربية، بلغ 50.2 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 4.8٪ مقارنة بالعام السابق.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور نجم عن ارتفاع معدلات النقد والسندات على القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية للبنوك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هامش الفائدة بلغ 36.2 مليار درهم بنسبة 75٪ من الناتج البنكي الصافي، وقد انخفض بنسبة 2٪ بعد أن بلغ 6٪ في العام 2021. ويرجع ذلك إلى تراجع الفوائد المدفوعة على المعاملات مع الزبائن بنسبة 1٪، وانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على الودائع بنسبة 5.3٪، في ظل ارتفاع الودائع غير المسددة.
وشهد الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات الائتمان انخفاضًا بنسبة 4.3٪ ليصل إلى مليار درهم واحد، مع انخفاض الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 43.2٪، وصولاً إلى 3.9 مليار درهم بعد أن تجاوزت الفوائد المحصلة من القروض بنسبة 30.5٪ وبلغت 4.8 مليار درهم.
كما شهد الناتج الصافي للفوائد على سندات الدين من رصيد قدره 392 مليون درهم انخفاضًا إلى 4 ملايين درهم. ويرجع هذا التغيير إلى انخفاض الفوائد المدفوعة على سندات الدين المصدرة بنسبة 3.4٪ إلى 3.5 مليار درهم، إلى جانب زيادة الفوائد المحصلة من الأوراق المالية المملوكة لتصل إلى 3.5 مليار درهم.
