التسوية التلقائية للأموال المهرَّبة من الخارج: فوائد محتملة وسلبيات محتملة

تُعد التسوية التلقائية للأموال المهرَّبة من الخارج إجراءً يسمح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون أموالًا في الخارج بطريقة غير قانونية، بالإعلان عن هذه الأموال لدى السلطات الضريبية مقابل دفع مساهمة إبراء الذمة.

و تهدف هذه العملية إلى توفير موارد مالية للدولة يمكن استخدامها في تمويل المشاريع التنموية، ودعم المواطنة الجبائية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وعودة الأموال المهرَّبة إلى الاقتصاد الوطني، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الفوائد المحتملة:

توفير موارد مالية للدولة: يمكن أن تحقق التسوية التلقائية مكاسب مالية كبيرة للدولة، حيث تقدر تكلفة الأموال المهرَّبة من المغرب بنحو 100 مليار دولار.
دعم المواطنة الجبائية: يمكن أن تساهم التسوية التلقائية في دعم المواطنة الجبائية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، حيث تُظهر أن الدولة مستعدة للتسامح مع المتهربين الذين يعلنونها عن أموالهم ويدفعون الضرائب المستحقة عليها.
عودة الأموال المهرَّبة إلى الاقتصاد الوطني: يمكن أن تساهم التسوية التلقائية في عودة الأموال المهرَّبة إلى الاقتصاد الوطني، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

السلبيات المحتملة:

عدم ضمان عدم تكرار التهريب في المستقبل: قد يؤدي إجراء التسوية التلقائية إلى تحفيز المزيد من التهريب من قبل الأفراد والشركات، حيث يعتقدون أن الدولة لن تتمكن من ملاحقتهم إذا أعلنوا عن أموالهم.
إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون: قد يُنظر إلى إجراء التسوية التلقائية على أنه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، حيث يستفيد المتهربون من نسب مساهمة أقل من النسب التي يدفعها الملتزمون بالقانون.

إن فوائد التسوية التلقائية للأموال المهرَّبة من الخارج تفوق سلبياتها، حيث يمكن أن تحقق للدولة مكاسب مالية كبيرة، وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

ومع ذلك، من المهم اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار التهريب في المستقبل، مثل تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية، وتطبيق العقوبات الرادعة على المتهربين.

وفيما يتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون، يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تطبيق النسب نفسها على جميع المتهربين، سواء كانوا قد استفادوا من التسوية التلقائية أم لا.

تُعد التسوية التلقائية للأموال المهرَّبة من الخارج إجراءً مفيدًا للدولة، ولكن من المهم ضمان عدم تكرار التهريب في المستقبل، وتطبيق العدالة لجميع المتهربين.