سجلت تركيا تراجعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين، حيث أدت تدهور الليرة إلى زيادة تكلفة الواردات وتباطؤ الاقتصاد.
وبلغت معدلات التضخم 38.2٪ في يونيو مقارنةً بالعام الماضي، وجاءت هذه الأرقام أقل قليلاً من التوقعات والتي كانت 39.6٪ في مايو.
على الرغم من أن انخفاض قيمة الليرة لم يوقف التضخم تمامًا، إلا أن تراجع قيمة العملة يزيد الضغوط على الأسعار، في حين تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور ودراسة زيادة الرواتب والمعاشات.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد العوامل المتقلبة، بمعدل سنوي يبلغ 47.3٪، مقارنة بـ 46.6٪ في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار.
تداعيات انخفاض الليرة تهدد استقرار التضخم في تركيا، حيث فقدت الليرة ربع قيمتها أمام الدولار منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتشكيل فريقه الاقتصادي.
يبدو أن استقرار الأسعار بعيد المنال، خاصةً بعد تعيين مسؤولين سابقين في “وول ستريت” للإشراف على الاقتصاد، والتراجع عن سنوات من اللوائح المعقدة والسياسات النقدية غير الفعالة التي أدت إلى تدهور الليرة من خلال استنزاف احتياطيات البنك المركزي.
