قبل أسابيع قليلة من صدور الحكم النهائي في قضية اتفاق الصيد البحري، أكد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بشراكته مع المغرب في مختلف المجالات، واصفًا إياه بفاعل بالمنطقة وشريك إستراتيجي.
جاء هذا التأكيد على لسان جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في تغريدة على منصة “إكس”، حيث أشار إلى تباحثه مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة حول “إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد والمغرب في ظل السياق الجيو-سياسي الحالي”.
وتأتي هذه الإشارة الأوروبية في ظل التقارب المغربي الفرنسي والإسباني، وفي أعقاب تأكيد المغرب على ضرورة حماية شراكته مع الجانب الأوروبي، ردًا على موقف المدعية العامة لبروكسيل بخصوص ضرورة إنهاء اتفاق الصيد البحري مع الرباط.
يُشير الخبراء إلى أن العلاقات المغربية الأوروبية كانت في وقت سابق متميزة بعدم الاستقرار، على الرغم من الأسس التاريخية والموضوعية التي تقوم عليها، بما فيها اتفاقية التعاون لسنة 1976 والوضع المتقدم للرباط في صلب اهتمامات بروكسيل.
ويؤكدون أن التقارب الحالي بين الرباط ومدريد وباريس أثر بالفعل في حديث بوريل عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، كما يُعدّ ردًا استباقيًا على ما سيصدر قريبا عن المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري.
يُدرك الأوروبيون جيدًا قيمة الشراكة مع المغرب وقيمة المملكة بالمنطقة، حيث أثبتت موقعها الجيو-إستراتيجي من خلال مختلف الضمانات التي تتوفر عليها بخصوص التعاون في المسائل المتعلقة بالهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للقارات وتجارة المخدرات.
ويُصعب على بروكسيل إيجاد شريك من قيمة المغرب بالمنطقة، خاصة وأن المملكة هي الدولة الوحيدة بشمال إفريقيا التي تتمتع بالاستقرار على المستويين السياسي والأمني، وهو المعطى الذي يساهم في التأسيس لشراكة ثنائية غير قابلة للاهتزاز.
وبغض النظر عن القرار المنتظر صدوره عن المحكمة الأوروبية، فإن هناك إرادة مشتركة من الجانبين لإيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف، وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية.
يُؤكد الخبراء على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باتت متينة أكثر من أي وقت مضى، وساهمت فيها الدينامية المسجلة أخيرًا بين المملكة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، التي همت مختلف المناحي، بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية كذلك.
بات المغرب اليوم فارضًا نفسه بالقارة الإفريقية وبحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يبقى ذا موقع إستراتيجي مهم مكنه من أن يكون شريكا لدول واتحادات مختلفة، خصوصا في ما يتعلق بمجابهة التحديات التي تعرفها المنطقة ككل.
تمكن المغرب من أن يُبوّئ نفسه مكانة الشريك الإستراتيجي الذي يمكن التعويل عليه من أجل التنسيق معه من قبل الفاعلين الدوليين، بخصوص حل قضايا جد شائكة ومرتبطة أساسًا بالتنمية بالمنطقة.
اعتمد المغرب منطق “رابح رابح” مع بروكسيل، مما مكنه من أن يحظى بثقة استثمارية أوروبية تجلت في تحول رؤوس الأموال من القارة إلى المملكة، وهي الاستثمارات التي من الممكن أن تشهد زخما تزامنا مع انخراط الرباط في التأسيس لمبادرات مهمة بالمنطقة، بما فيها المبادرة الأطلسية.
