تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب تزايد احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة فى وقت أقرب من تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،جلسة استماعية فى البرلمان البريطاني لمسؤولي بنك إنجلترا حول تقرير السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع الأول من فبراير الجاري.
حيث من المتوقع أن توفر التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة النقدية البريطانية أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.
تراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى(1.2579$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2597 $)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2598$).
أنهي الجنيه تعاملات الاثنين منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تعاملات ضعيفة سيطرت على سوق صرف العملات الأجنبية.
أدت بيانات التضخم والنمو الاقتصادي الصادرة الأسبوع الماضي فى لندن إلى تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية بداية من مايو القادم.
تظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بأقل من 15٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مارس ،وتُظهر المقايضات أيضًا فرصة بنحو 50% لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول مايو.
وقلص المتداولون حجم التخفيضات المتوقع فى أسعار الفائدة البريطانية فى عام 2024 من 134 نقطة أساس إلى 71 نقطة أساس حاليًا.
بحلول الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش يعقد البرلمان البريطاني جلسة استماعية لتقرير السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا ،حيث من المتوقع أن تتضمن الجلسة أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.
وقال بنك إنجلترا عقب الاجتماع الأخير :إنه من المتوقع أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك مؤقتًا إلى هدف 2٪ في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن يرتفع مرة أخرى في الربعين الثالث والرابع.
وأضاف البنك ، إنه على الرغم من انخفاض تضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور إلى حد ما أكثر من المتوقع، إلا أن المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم لا تزال مرتفعة.
وقال محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” فى المؤتمر الصحفي:إن عودة التضخم إلى هدف 2.0 ٪ في أبريل ليست حالة “إنجاز المهمة” حيث لا تزال ضغوط أسعار الخدمات مستمرة.
وأوضح بيلي: إن لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 2٪ ،قبل أن يتمكنوا من النظر في خفض أسعار الفائدة.
