الحكومة المغربية تعتزم تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2024
كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، عن تخصيص الحكومة المغربية 335 مليار درهم للاستثمار العمومي في أفق سنة 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 11٪ مقارنةً بعام الجاري
وأوضح الجزولي، خلال إجابات الوزير، عن أسئلة النواب، أن اللجنة الوطنية للاستثمار في اجتماعها صادقت على استثمار بقيمة 100 مليار درهم لبناء مصنع رونو، الذي سيخلق حوالي 43,000 وظيفة، موزعة على 9 جهات
وشدد المتحدث على مواصلة الحكومة الالتزام بتحقيق الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز دور المراكز الجهوية في مواكبة هذه العمليات بجودة وفعالية
وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، عن قيام الحكومة بدراسة دقيقة باستخدام مقاربة جديدة تعتمد على مسار الاستثمار، كخطوة هادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها
وأجوبة الوزير بمجلس النواب أوضحت أن الحكومة قامت بتبسيط 22 مسطرة إدارية تتعلق بالمقبولية الاستثمارية، وتراخيص التخطيط العمراني، والولوج إلى العقار، واستغلاله، مما أدى إلى تقليص نسبة 45٪ من الوثائق المطلوبة من المستثمرين
وأشار المتدخل إلى عمل الحكومة على تنفيذ القانون رقم 55.19 الذي يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع نشر 4 مراسيم تنفيذية تتناول آجال إصدار الوثائق اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية
وفي جوابه عن أهم الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أشار المتحدث إلى وضع الحكومة ولأول مرة خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمارات خلال الفترة 2023-2026، وتشمل أكثر من 46 مبادرة أساسية، تستهدف تسهيل عمليات الاستثمار وتعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين
و أشاد الوزير الجزولي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واعتبر أن المغرب بفضل ما يتمتع به من استقرار ومؤهلات مهمة أضحى وجهة استثمارية مفضلة لدى العديد من المستثمريين المحليين والأجانب
