تعتزم الحكومة المغربية المصادقة على زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك من خلال زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على هذه المشروبات.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أنه في إطار تعبئة إيرادات إضافية للموازنة العامة للدولة، يقترح زيادة مبلغ ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على الخمور والبيرة والمشروبات الروحية، وفق المبالغ التالية:
من 850 إلى 1500 درهم لكل هكتولتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم. / لكل هكتولتر من البيرة ومن 18.000 إلى 30.000 درهم / لكل هكتولتر من الكحول النقي للكحول الإيثيلي المحضر أو المحتوي على ماء الحياة والمشروبات الروحية والمقبلات والخمر والفواكه الممزوجة بالكحول والنبيذ الطازج وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات التي تحتوي على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
وأشار نفس المشروع إلى أنه طبقا لقانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021، تم تطبيق ضريبة استهلاك داخلي بقيمة 3 دراهم للكيلوغرام الواحد على الإطارات المطاطية، حتى ولو كانت مركبة على جنوط، وخصصت إيراداتها ل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
ومن أجل تعزيز دخل هذا الصندوق والمساهمة في الجهود المبذولة لتمويل البرامج ذات الصلة الرامية إلى مساعدة الطبقات الاجتماعية الضعيفة، اقترحت الحكومة رفع مبلغ هذه الضريبة من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، مع زيادة الضرائب الداخلية على الكيلوغرام الواحد. تطبيق الاستهلاك على بعض المنتجات التي تحتوي على السكر وتوسيع الأوعية التطبيقية.
