ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، في الرباط، جلسة عمل مخصصة لمناقشة ورش إصلاح أنظمة التقاعد، التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال العام الحالي، بمشاركة شركائها الاجتماعيين، استعدادًا لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة.
وشارك في الجلسة، وفقًا للإعلان الرسمي لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي.
قدمت وزيرة المالية عرضًا أمام رئيس الحكومة حول الحالة الحالية لصناديق التقاعد، مع تنوعها وتباين هياكلها وإطارها التنظيمي.
وناقشت المسؤولة الحكومية سيناريوهات الإصلاح المحتملة، التي تهدف إلى مصلحة جميع المعنيين وضمان استمرارية صناديق التقاعد لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
في ختام العام الماضي، أشارت وزيرة المالية إلى ضرورة معالجة ملف أنظمة التقاعد، مع التأكيد على أهمية التعاون مع النقابات والأطراف المعنية، مؤكدة استعداد الحكومة لتقديم حلول.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تتمسك بالشفافية والوضوح في هذا السياق، ردًا على النقابات التي أعربت عن قلقها إزاء الصمت الحكومي بشأن هذا الإصلاح.
وسجل العجز في صندوق التقاعد المغربي هذا العام ما يقارب 7.8 مليار درهم، مما يستدعي مواكبة المؤسسة التشريعية للحكومة في هذا السياق.
