أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير وامتص سيولة من النظام المصرفي، موسعاً نهجه في التحفيز التدريجي للاقتصاد الصيني وسط ضغوط على العملة المحلية.
أقر بنك الشعب الصيني بقاء سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5%، اليوم الجمعة، ما طابق توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”. وسحب البنك 94 مليار يوان (13 مليار دولار) من النظام المصرفي لتجنب السيولة المفرطة.
من المرجح أن يُخيّب قرار الفائدة المستثمرين والاقتصاديين الذين يتوقعون أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز للحكومة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي الطموح بحوالي 5% لهذا العام. كما أنه يسلط الضوء على النطاق المحدود لبنك الشعب الصيني في مواصلة تيسير السياسة النقدية – نظرا للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين – قبل تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة في الصين هذا العام، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الضغوط الانكماشية وأزمة عقارات مستمرة منذ سنوات وتباطؤ الطلب. كما أدى الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف العملة، وتفاقم تدفقات رأس المال إلى الخارج، وسط انتعاش اقتصادي أضعف من المتوقع.
وانخفض اليوان الصيني بنحو 1% حتى الآن هذا العام على الرغم من الدعم المستمر من قبل السلطات، حيث تراجعت التوقعات بخفض سعر الفائدة “الفيدرالي” في وقت مبكر من الربع الأول بسبب مرونة التضخم الأميركي. وعززت رهانات المستثمرين، على المزيد من التيسير في الصين، الجنون بشأن الديون السيادية للبلاد، مما دفع العائدات إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين.
