المجلس الأعلى للحسابات يدعو الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى إرجاع الأموال غير المستعملة وغير المبررة

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023. حيث قدم الفصل الثالث من التقرير ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى إرجاع الأموال غير المستعملة وغير المبررة، مبرزا أن إجمالي الأموال الواجب إرجاعها يصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023

وقد خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود عدة اختلالات في حسابات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، من بينها:

عدم احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية
عدم الوضوح والشفافية في تدبير الموارد المالية لهذه الهيئات
عدم كفاية إجراءات الرقابة الداخلية على حسابات هذه الهيئات

ويشكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات دعوة للمسؤولين في الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى ضرورة إصلاح ممارساتهم المالية، واحترام القوانين والأنظمة المتعلقة بتمويل هذه الهيئات