المجلس الأعلى للحسابات يوجه انتقادات إلى الحكومة بسبب ضعف تقدم ورش الرقمنة بالمغرب

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا برسم سنتي 2022 و2023، تناول فيه موضوع التنمية الرقمية بالمغرب. وخلص التقرير إلى أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بسبب مجموعة من التحديات، أبرزها غياب استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية، وضعف التكوين الرقمي للمواطنين، وتأخر اعتماد بعض النصوص القانونية، وعدم تفعيل مخطط المغرب الرقمي 2020

وفيما يلي أهم انتقادات المجلس الأعلى للحسابات للحكومة في مجال الرقمنة:

غياب استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية: يؤكد التقرير أن غياب هذه الاستراتيجية يتسبب في تباين في تبني استراتيجيات رقمية قطاعية، مما يؤثر سلبا على تطور هذا المجال
ضعف التكوين الرقمي للمواطنين: يشير التقرير إلى أن 56% من المغاربة يعانون من “أمية رقمية”، مما يحول دون تحقيق إدماج رقمي حقيقي
تأخر اعتماد بعض النصوص القانونية: يشير التقرير إلى أن عدم اعتماد بعض النصوص القانونية، مثل مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، يؤثر سلبا على تقدم مشاريع التحول الرقمي في الإدارات العمومية
عدم تفعيل مخطط المغرب الرقمي 2020: يؤكد التقرير أن مخطط المغرب الرقمي 2020 لم يتم تفعيله بسبب عدم تبنيه من طرف مختلف الأطراف المعنية، مما يتسبب في غياب رؤية مشتركة وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية الرقمية

وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات للحكومة:

اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاعين العام والخاص والمجتمع
تسريع تنفيذ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
تجاوز الصعوبات المتعلقة بتفعيل بوابة “إدارتي

يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز التحديات التي تواجه ورش الرقمنة بالمغرب، وذلك من أجل تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال وتحقيق الأهداف المرجوة منه