أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 35.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 30.00%، أي رفعها بـ 5.00 المئة
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا ضرورة تبني “سياسة نقدية متشددة” لاحتواء التضخم، وهو تحول واضح في موقفه الذي كان يدعم بقوة تكاليف الاقتراض المنخفضة
وأعلن خلال الكشف عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي للمدى المتوسط الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: “سنعمل على تقليل معدل التضخم إلى الأرقام الفردية بفضل تشديد السياسة النقدية”
قام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد انتخابه بفترة قصيرة، حيث عين محمد شيمشك، وزيرًا للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي
وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة في الشهور الأخيرة، فإن بيانات التضخم تظهر استمرار الارتفاع. حيث ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53 بالمئة في شتنبر ، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة
