كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، أن المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب المغرب في شتنبر الماضي، تناهز حاليا 19 مليار درهم
وتوقع الجواهري أن ترتفع هذه المساهمات إلى 20 مليار درهم في المستقبل، حيث هناك مؤسسات أخرى لم تساهم بعد
ويأتي إنشاء هذا الصندوق بموجب مرسوم ملكي، بهدف اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال
وكانت الحكومة قد توقعت أن تصل نفقات الصندوق إلى 15 مليار درهم في العام المقبل
وتتولى وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية الآمر بالصرف لنفقات الصندوق، الذي يمكنه تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين
وتشمل العمليات التي سيتم تمويلها من خلال الصندوق ما يلي:
النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة
النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة
النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية
النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية
النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
وتعكس المساهمات الكبيرة في صندوق تدبير آثار الزلزال روح التضامن الوطني التي تحلت بها مختلف فئات المجتمع المغربي
وهذه المساهمات ستساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال ومساعدة السكان على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية
