المغرب: “أقل الدول المغاربية تضخماً” خلال 2024، بفضل “سياسة نقدية قوية”

بشّر صندوق النقد الدولي المغرب بـ”بشرى سارة” اقتصادية، حيث أكدت بياناته “المنحى التنازلي لموجة التضخم” في المملكة، واضعة المغرب في مرتبة “أقل الدول المغاربية في معدلات التضخم المتوقعة خلال العام الجاري 2024”.

وإلى جانب دول الخليج، يُشكل المغرب جزءًا من “كوكبة” مكونة من أربع دول “الأقل في معدلات التضخم عربياً”.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى “تضافر انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية مع استجابات يقظة للسياسات”، ما “ساهم في إبطاء معدل التضخم لدى اقتصادات معظم البلدان”، ومنها المغرب.

وتوقع الصندوق بلوغ التضخم في المغرب خلال العام الجاري 2.2 في المائة، كـ”أقل معدل في المنطقة المغاربية”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا “الترتيب الجيد” يعود إلى “تدخلات السلطات العمومية، سواء عن طريق السياسة النقدية أو عن طريق السياسة الميزانياتية”.

فقد قام بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات ومراحل (من 1.5% إلى 3 في المائة) للضغط على الطلب، وبالتالي الدفع بالتضخم نحو الانخفاض”.

كما تدخلت الدولة بدعم مجموعة من المواد (خصوصا مواد مدّعمة من صندوق المقاصة: سكر، دقيق وغاز البوتان)، وكذا دعم مهنيي النقل الطرقي، فضلا عن دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، وبالتالي حصر فاتورة الكهرباء.

يُضاف إلى ذلك “مصداقية السياسة النقدية العصرية التي ينتهجها البنك المركزي، وتوازي آليات بنوك مركزية متقدمة”.

ويُؤكد الخبراء أن “المغرب حقق الرجوع من مستويات تضخم مرتفعة”، وأن “الترتيب الجيد لبنك المغرب ضمن خريطة بنوك مركزية عالمية وإفريقية دليل واضح على نجاعة سياساته في هذا المضمار”.

ومع ذلك، يُشدد الخبراء على ضرورة “التفريق بين التضخم المحتسَب (من طرف مندوبية التخطيط وفق معايير معينة)، والتضخم المحسوس من قبل الأسر، التي مازالت بعضها تحس بارتفاع تكلفة المعيشة”.

وهم يدعون إلى “تسلح السلطات العمومية المالية بالحذر ودعم النسيج الإنتاجي الوطني وتحقيق السيادة الصناعية لتقليص التأثيرات الخارجية على المستوى العام للأسعار”.

ويُثني الخبراء على “السياسة النقدية المغربية قوية ونظيفة” التي “مكّنت الاقتصاد المغربي من النظر إلى المستقبل بكثير من الثقة”.