![المغرب في المرتبة 48 عالميًا والسابع إفريقيًا على مؤشر الجرائم الإلكترونية 1 hacker Detafour](https://detafour.ma/wp-content/uploads/2024/04/hacker.jpg)
نشر فريق من الباحثين من جامعة “أكسفورد” وجامعة “نيو ساوث ويلز كانبيرا” أول دراسة حول مؤشر الجرائم الإلكترونية في العالم (WCI) في مجلة “PLOS ONE”.
و تهدف الدراسة إلى فهم التوزيع الجغرافي للجرائم الإلكترونية وتحديد أهم مراكز وبؤر هذه الجرائم.
ويهدف ذلك إلى المساعدة على فهم الأبعاد المحلية لإنتاج الجريمة الإلكترونية في العالم وتحقيق التدخل بشكل استباقي في البلدان المعرضة لها.
ووفقًا للمؤشر، الذي تم إعداده بناءً على بيانات من 92 خبيرًا في الجرائم الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، تحتل المملكة المغربية المرتبة 48 عالميًا والسابع إفريقيًا على هذا المستوى، بحصولها على 0.45 نقطة.
يعتمد المؤشر العالمي للجرائم الإلكترونية على مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف الدول، أهمها التأثير والكفاءة المهنية والتقنية لمجرمي الإنترنت في هذه الدول.
تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر نشاطًا في مجال الجرائم الإلكترونية، بحصولها على 58.39 نقطة، تليها أوكرانيا في المركز الثاني ثم الصين في المركز الثالث برصيد 27.86 نقطة.
احتلت الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا المركزين الرابع والخامس على التوالي، بينما احتلت أبوجا المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي.
إفريقيًا، جاءت غانا في المرتبة 13 عالميًا والثانية إفريقيًا برصيد 3.58 نقطة، متبوعة بجنوب إفريقيا في المركز 14.
احتلت الكاميرون وغامبيا المركزين الرابع والخامس على صعيد القارة السمراء برصيد 0.70 و 0.62 نقطة على التوالي، بينما حلت سيراليون في المركز السادس إفريقيًا والـ 45 عالميًا.
في منطقة الشرق الأوسط، تصدرت إيران قائمة الدول في هذا المجال بحلولها في المركز 11 عالميًا برصيد 4.78 نقطة، متبوعة بإسرائيل في المركز 16 عالميًا، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 24 في الترتيب العالمي برصيد 1.55 نقطة.
أظهرت الدراسة أن الجرائم الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه العالم، حيث تقدر الخسائر المقدرة لهذا النوع من الجرائم بمئات الملايين من الدولارات.
وأشارت الدراسة إلى أن المجرمين الإلكترونيين يتخفون غالبًا بشكل يصعب معه تحديد موقعهم الحقيقي، خاصة أن المعرفة العلمية بجغرافيا الجرائم الإلكترونية محدودة جدًا.
توفر نتائج الدراسة أساسًا لابتكار نموذج مدفوع نظريًا لشرح سبب إنتاج بعض البلدان لجرائم الإنترنت أكثر من غيرها.
يساهم ذلك في فهم أعمق للجرائم الإلكترونية كظاهرة محلية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا التهديد المتطور.