يُخطط المغرب لاعتماد ضريبة الكربون في موازنة العام 2024 تطبيقاً لبنود قانون الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021، والهادف لزيادة الإيرادات الضريبية، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتعزيز تنافسية الصادرات.
بحسب وثيقة صادرة مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والمالية؛ ستتم دراسة إحداث هذه الضريبة بهدف تمكين الشركات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على المستوى الدولي.
لكن حكيم مراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، اعتبر أنه “من غير المرجح أن يتم تطبيق هذه الضريبة العام المقبل”، مشيراً إلى أن تطبيقها يتطلب تقييم آثارها وجدواها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
لم تقدّم وزارة الاقتصاد والمالية بعد تفاصيل أوفى حول نسبة هذه الضريبة أو القطاعات التي ستشملها بالأساس، واكتفت بالإشارة إلى أن المغرب سيستفيد من دعم تقني من إحدى المؤسسات المالية الدولية لتطبيقها.
يأتي توجه المملكة لاعتماد ضريبة الكربون مع قُرب تطبيق الاتحاد الأوروبي لضريبة مماثلة على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءاً من أكتوبر المقبل على أن تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في 2026، وستشمل قطاعات الحديد والإسمنت والأسمدة والألمنيوم وإنتاج الكهرباء.
تطرح ضريبة الكربون الأوروبية تحدياً كبيراً على الشركات المغربية، بالنظر إلى كون الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري للمملكة، حيث تتوجه إليه 60% من الصادرات الإجمالية.
وأكّد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ، أن ضريبة الكربون في الحدود الأوروبية لن تؤثر كثيراً على الشركات المغربية، وأشار إلى أن المغرب يعمل على تعميم توفير الطاقة النظيفة للمصنّعين الكبار.
خلال المرحلة الانتقالية لضريبة الكربون الأوروبية، التي تبدأ الشهر المقبل؛ يتعيّن على المستوردين التصريح بنسبة انبعاثات الغازات الدفيئة على أن يخضعوا لدفع ضريبة ابتداءً من عام 2026.
