تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار خطتها للتحول الطاقي.
وفقًا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، فإن المغرب يحتاج إلى استثمارات بأكثر من مليار دولار سنويًا في مجال الطاقة المتجددة حتى نهاية العقد الحالي.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الطاقية المغربية تقوم على ثلاث ركائز، أولى هذه الركائز، تطوير الطاقات المتجددة، حيث وصلت نسبتها حالياً إلى 40% المزيج الكهربائي، ويُتوقع أن تصل إلى أكثر من 52% بحلول 2030.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في تحقيق الكفاءة الطاقية، وهو هدف أقرت الوزيرة المغربية بالتعثر فيه، لكنه يشهد تسريعاً للاقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنحو 20% في أفق عام 2030 في قطاعات النقل والصناعة والبناء والفلاحة والإنارة العمومية؛ في حين تتمثل الركيزة الثالثة في الاندماج الجهوي، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المملكة هي الدولة الأفريقية الوحيدة المرتبطة كهربائياً وغازياً مع القارة الأوروبية.
وتشمل استثمارات الحكومة المغربية في الطاقة المتجددة مشروعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، على رأسها مشروع “نور ورزازات” الذي ساهم فيه شركاء من الخليج.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، فإن المغرب يخطط لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر في 2030.
وأوضحت الوزيرة أن سياسة المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر سيُكشف عنها قريباً، حيث ستوضح تكلفة الإنتاج وضمان التمويل اللازم للاستثمارات في هذا المجال.
وتنتظر شركات دولية عدة، من بينها “طاقة المغرب” و”توتال إنرجيز” و”سي دابليو بي غلوبال” (CWP Global)، إعلان سياسة الحكومة للمضي قدماً في إنجاز مشروعاتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، حيث يُتوقع أن تمنح الدولة تحفيزات مالية وضريبية وعقارية للمستثمرين.
و تؤكد تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب على التزام الحكومة بتعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار خطتها للتحول الطاقي.
