اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي
وتشمل دول الساحل تشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى موريتانيا التي تطل على المحيط الأطلسي
وأوضح الملك، في كلمة له مساء اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، أن نجاح هذه المبادرة يظل مرهونا بتأهيل البنية التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل، والتواصل. مع محيطها الإقليمي. كما اقترح وضع البنية التحتية للمملكة، من طرق وموانئ وسكك حديدية، تحت تصرف دول الساحل، “إيماننا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جذريا في اقتصاداتها وفي المنطقة”
ويخصص الخطاب سنوياً للحديث عن التنمية الاقتصادية في جنوب البلاد، وتطرق في هذه النسخة إلى أهمية إنشاء “اقتصاد متكامل، يقوم على تطوير التنقيب عن الثروات الطبيعية في البحر، ومواصلة الاستثمار في البحر”. مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الزراعية وتعزيز الاقتصاد الأزرق. ودعم الطاقات المتجددة
وتطرق جلالة الملك أيضا إلى مشروع خط الغاز مع نيجيريا، معتبرا أنه يحقق “انطلاقة اقتصادية مشتركة”، ويأتي في إطار “تشجيع ديناميكية التنمية في الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا”. لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة”
ومن المفترض أن يبدأ الخط من نيجيريا ويمر عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا. ومن المتوقع أن ينقل 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا على طول ساحل غرب أفريقيا، ليصل إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز. مغاربي أوروبي
ويمتد المشروع العملاق على طول 5600 كيلومتر في البحر، ويتطلب حشد استثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية، في مؤتمر صحفي في ديسمبر من العام الماضي في نيجيريا. العاصمة المغربية الرباط
لكن المشروع يواجه صعوبات تمويلية، خاصة أن أغلب الدول التي سيمر بها لا تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة تؤهلها للمساهمة في تمويله الذاتي. لذلك، سيكون من الضروري البحث عن ممولين أجانب، سواء من الدول أو المؤسسات المالية
