خصص “البنك الأفريقي للتنمية” قرضين للمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء قيد الإنشاء وتعزيز الحوكمة والصمود أمام الصدمات الخارجية.
القرض الأول بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار)، سيوجه لتطوير منطقة للأنشطة الاقتصادية في ميناء “الناظور غرب المتوسط”. يهدف إلى إنشاء وحدات صناعية ولوجستية ومحطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة. يعتبر هذا الميناء قيد الإنشاء ويتوقع أن تكون سعته 3.5 مليون حاوية، ومن المخطط أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد. سيزيد هذا القرض من مساهمة البنك الأفريقي في تمويل مشاريع الميناء إلى 530 مليون دولار.
و القرض الثاني بنفس القيمة، سيوجه لتعزيز الحوكمة والصمود أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك المناخية. سيتم اعتماد إصلاحات خاصة في الشركات الحكومية وتحفيز الاستثمار الخاص.
ذكر البيان أن المغرب قاد إصلاحات مهمة في السنوات الماضية، واستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية. ارتفعت الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع من 167 مليار درهم في 2011، إلى 335 مليار درهم في العام الماضي.
و بلغت تمويلات “البنك الأفريقي للتنمية” للمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليار دولار. وأوضحت المؤسسة المالية في بيان لها أن “المملكة هي أول شريك في القارة وتتقدم بخطوات كبيرة”.
شملت التمويلات التي تم إقرارها في النصف الأول من العام 9 مشاريع تهدف لدعم الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتقوية التنافسية المناطقية، وتحسين الجامعات، وضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين موارد الغابات، وتطوير البنية التحتية، وزيادة تنافسية التجارة الخارجية، بحسب أشرف ترسيم، مدير مكتب البنك في المغرب، في بيان صحفي.
تُعتبر المملكة من الدول المؤسسة للبنك، واستفادت من استثمارات بقيمة 12 مليار يورو لصالح 190 مشروعاً منذ بداية أنشطة البنك، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والماء والطاقة والزراعة والبنية التحتية.
