كثف المغرب حملته ضد ظاهرة المراهنة الرياضية غير القانونية أون لاين، حيث تقدمت الشركة المغربية للألعاب والرياضة بشكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد شركة “1 إكس بيت “، بحسب خالد النيلي رئيس الشركة الحكومية
و دشنت المملكة “الشركة المغربية للألعاب والرياضة” عام 1962 كشركة حكومية لها حق احتكار تنظيم واستغلال ألعاب الرهان حول المنافسات الرياضية بما فيها المسابقات الرياضية الافتراضية، فيما تحتكر “الشركة المغربية لتشجيع الفرس” الحكومية رهانات سباقات الخيل، إضافة إلى الشركة الوطنية لإدارة اليانصيب المتخصصة في تنظيم مسابقات اليانصيب
و تعمل شركة “1 إكس بيت “، التي يقع مقرها الرئيسي في قبرص، في المغرب من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وموقع ويب يقدم خدمات المراهنات الرياضية غير القانونية. وهو أحد رعاة نادي الرجاء الرياضي ويتصدر قائمة 10 مواقع تعمل في هذا المجال. والتي تضم أيضًا… كوينز وبيتوبيت، بحسب المسؤول المغربي
ولا يعرف حجم الإيرادات من سوق المراهنات الرياضية غير القانونية في المغرب، لكن النيلي أشار إلى أن عددا من مواقع القمار العالمية ركزت على دول من بينها المغرب منذ عام 2010، وذكرت أنها تقدم للاعبين عوائد عالية. بطريقة تشجعهم على الإدمان، دون ذكر مخاطر غسيل الأموال ودون أي ضمان لحماية أموال اللاعبين
وأكد الاجتماع، الذي حضره مسؤولون أوروبيون من الأجهزة التنفيذية المتخصصة في مكافحة المراهنات غير القانونية، أن هذه الظاهرة تتسبب في خسارة الدول إيرادات كبيرة بسبب عدم دفع الضرائب، حيث يتم استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية أو النقدية من قبل عملاء غير قانونيين
وفقًا لمجلس أوروبا، تقدر حصة السوق العالمية للمراهنات الرياضية غير القانونية بنسبة 45٪ من القيمة الإجمالية للمراهنات الرياضية العالمية، والتي تقدر بـ 80 مليار يورو
وشدد النيلي على أن حجم السوق القانونية بالمغرب يقدر سنويا بأكثر من 500 مليون درهم (48.8 مليون دولار)، مقدرا أن حصة السوق غير الشرعية تمثل نصف ما هي عليه على المستوى العالمي
وقال شكيب بنموسى، وزير الشباب والرياضة المغربي، في افتتاح الاجتماع، إن أكبر تهديدين للرياضة وأمنها هما المنشطات والمراهنات غير القانونية، مضيفا أن الاحتجاجات ضد المنشطات واضحة ويمكن اكتشافها، في حين تبقى الرهانات غير القانونية. معقدة للغاية بسبب تطور الإنترنت والرقمنة المتزايدة لأنماط الاستهلاك. التنبيه على مخاطر هذه الظاهرة التي غالبا ما ترتبط بشبكات الجريمة المنظمة
ويقدر مجلس أوروبا، المؤسسة المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، حجم سوق المراهنات غير القانونية العالمية بنحو تريليون يورو من حيث قيمة الأموال التي يتم الرهان بها. الحكومات وميزانياتها، ولكنها تمثل أيضًا تحديًا بسبب مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية
