تواصل الاقتصاد المغربي تقدمه بخطوات ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام في الفترة المقبلة، مع التركيز على تقليل تأثيرات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات العالمية التي تعود للعام 2020 وما بعده، مما يبرز قدرته على التكيف مع التحديات المتغيرة.
تعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال المقومات الطبيعية وتحقيق الإيرادات من السياحة وتحويلات العمال المغاربة في الخارج كعوامل داعمة.
حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على استئناف عملية تعويم سعر الصرف، التي بدأها البنك في عام 2016، مؤكداً أن الظروف الحالية تدعم عودته إلى هذا النهج.
يشير الرئيس الحالي لبعثة صندوق النقد الدولي في المغرب إلى أن التحكم في التضخم يتطلب استخدام أدوات متعددة على المدى القريب والمتوسط.
من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في المغرب ارتفاعًا إلى 3.2%، مدعومًا بالطلب الخارجي المتزايد على السلع المغربية، ومع تراجع محصول الحبوب بسبب الجفاف.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد النمو تدريجيًا إلى حوالي 3.5% بفضل الطلب المحلي القوي وزيادة الصادرات والاستثمارات.
مع ذلك، يعبر خبراء الاقتصاد عن تحفظهم بشأن التعويم الكلي للعملة المغربية في الوقت الحالي، نظرًا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي.
يشير الخبراء إلى أن التحرك نحو هذا الاتجاه في الوقت الراهن قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية، مثل فقدان قوة العملة وتضخم مفرط.
من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري إلى ضرورة توافر عدد من الشروط قبل اتخاذ قرار التعويم الكامل، مثل الاحتياطات من العملة الصعبة وتحقيق معدلات نمو ومعدلات تضخم مستقرة، بالإضافة إلى تحسين التوازن التجاري من خلال زيادة الصادرات.
على الرغم من تراجع معدل التضخم في المغرب، فإن البنك المركزي ما زال يدعو إلى تحديد هدف للتضخم مع استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبراء على أهمية استمرار الحوار بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن في السياسات النقدية والاقتصادية في المغرب.
من جانبه، يعبر الخبير الاقتصادي المغربي هشام بن فضول عن عدم جاهزية الظروف الحالية لتعويم العملة المغربية بشكل كامل، مع التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات السيادية التي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
بشكل عام، يظهر الحوار الدائر بين السلطات المغربية والمؤسسات الدولية الرغبة في التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب.
