يُمثّل الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجهها الدول في ظلّ التحول الرقمي المتسارع، حيث تتزايد الهجمات الإلكترونية بشكلٍ ملحوظٍ، مما يُهدّد استقرار الأنظمة المعلوماتية وسلامة البيانات.
و يُعاني المغرب من هذه الظاهرة، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن معالجة 150 حادثًا سيبرانيًا عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذا العدد في السنوات المقبلة.
وتُشير التقديرات إلى أنّ المغرب يُخرّج سنويًا 50 مهندسًا وإطارًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني، وهو عددٌ قليلٌ جدًا لا يُلبي حاجة السوق المتزايدة.
و يُؤكّد الخبراء على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تُنظّم وتُوجّه التكوين في مجال الأمن السيبراني، سواء تعلّق الأمر بالتكوين الأساسي في الجامعات أو التكوين المستمر لتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات المتسارعة.
و يُشدّد الخبراء أيضًا على أهمية التنسيق بين المؤسسات الجامعية لتوجيه مسالك التكوين نحو حاجيات السوق، مع التركيز على التخصصات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
و يُؤكّد الخبراء على ضرورة تسريع وتيرة التكوين في مجال الأمن السيبراني لمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، وذلك لضمان حماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات من الهجمات الإلكترونية.
و يُمثّل توفير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني تحديًا كبيرًا للمغرب، ويُتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات جامعية ومراكز متخصصة وقطاع خاص، لوضع استراتيجية وطنية تُنظّم التكوين وتُوجّهه نحو حاجيات السوق، وذلك لضمان أمنٍ رقميٍ فعّالٍ للمغرب.
