الملك محمد السادس ورئيس الإمارات يوقعان شراكة اقتصادية ضخمة بين البلدين

يمثل الإعلان عن شراكة اقتصادية مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

ويهدف هذا الإعلان إلى ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة

ويرتكز الإعلان على المبادئ التالية:

إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا لتشريعاتهما سارية المفعول، وكذا التزاماتها وتعهداتهما الدولية
استحضار المصالح العليا والاهتمامات المشتركة للطرفين، وتثمين الثقة المتبادلة لتحقيق تعاون ملموس يخدم التنمية والمصالح المتبادلة طبقا لمبدأ الربح المشترك
تفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الدعم المالي لها من خلال تعبئة التمويلات والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ورؤوس الأموال الاستثمارية
ويركز الإعلان على المجالات التالية:

البنيات التحتية، بما في ذلك تمديد خطوط السكك الحديدية، وتطوير المطارات، وتهيئة الموانئ
الماء والطاقة والتنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود، والطاقات المتجددة، ونقل الطاقة
الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة.
السياحة والعقارات
التعاون الانمائي، بما في ذلك إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية، وإنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية
المالية وأسواق الرساميل
الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية
الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية

و يتوقع أن يحقق الإعلان عن شراكة اقتصادية مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، العديد من الفوائد للبلدين، بما في ذلك:

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في المغرب
خلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين
تنمية الاقتصادات الوطنية للبلدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تعزيز مكانة البلدين على خريطة الاستثمار العالمية
وستعمل المؤسسات المعنية في كلا البلدين على دراسة المشاريع الاستراتيجية في الإعلان، وسيتم دراسة وإبرام مذكرات تفاهم خاصة بهذه المشاريع في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ الإعلان