المواطنون يُفضلون الأوراق النقدية على البنوك..”أزمة ثقة” تُهدد القطاع المالي

أثارت البيانات الجديدة حول انتشار الأوراق النقدية حالة من الارتباك لدى عبد اللطيف الجواهري، الذي يشغل منصب والي بنك المغرب.

وعبّر الجواهري عن هذه الحالة بعد الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس الإداري للبنك المركزي، معترفًا بصعوبة فهم طبيعة هذه الظاهرة الاقتصادية، على الرغم من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأداء من خلال القنوات الرقمية، وبرامج تعزيز الثقافة المالية والتربية المالية.

وكشفت البيانات النقدية الصادرة عن بنك المغرب لشهر فبراير عن زيادة في استخدام الأوراق النقدية إلى 394.8 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 10.2٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة بلغت 36.5 مليار درهم.

وفي الوقت نفسه، قامت البنوك وشركات التمويل بتوزيع قروض بقيمة 1.089.054 مليار درهم خلال شهر فبراير، بنمو نسبته 5.7٪، أي بزيادة 59.2 مليار درهم.

ولم تؤثر زيادة معدلات الفائدة في نمو قروض السكن بشكل إيجابي، حيث ارتفعت بنسبة 1.6٪ خلال الشهرين الأولين من العام، وبلغت 243.8 مليار درهم.

كما قدمت البنوك التشاركية قروضًا سكنية تجاوزت قيمتها 22 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 14٪، وبقيمة 2.7 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، بلغت قيمة القروض الموزعة 57.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.5٪، بينما وصلت قيمة القروض المعلقة إلى 95.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6٪.

من المقرر أن يعمل بنك المغرب على التعاون مع مكتب استشاري خارجي لدراسة الحلول الممكنة لاحتواء انتشار الأوراق النقدية وهيمنتها على المعاملات بين الأفراد والشركات.

وجارٍ عقد اجتماعات بين مسؤولين من البنك المركزي وبنوك تجارية لبحث البرامج التي تم إطلاقها لتعزيز الأداء عبر القنوات الرقمية.

الأوراق النقدية (الكاش) تُعتبر آفة اقتصادية تضع ضغطًا متزايدا على السيولة البنكية وتعزز تفشي النشاط غير المهيكل وتأخر الوعي المجتمعي. ولذلك، يعد استمرار تطوير المعاملات الرقمية ضرورة ملحة للحد من هذه الظاهرة وزيادة الثقة في القنوات الرقمية.