أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 في المائة سنة 2021 إلى 45,3 في المائة سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 في المائة في الناتج الداخلي الخام؛ فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9 في المائة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 في المائة قبل سنة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ0,6 نقاط مقارنة مع سنة 2021، ليبلغ 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ5,3 في المائة، وللإدارات العمومية بـ6,2 في المائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2,5 في المائة بالنسبة للشركات المالية).
وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 في المائة إلى 910,6 مليارات درهم سنة 2022 ، مقابل ارتفاع بنسبة 9,2 في المائة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 في المائة.
