يعاني قطاع الضيافة الصغيرة في المغرب من مشاكل عديدة، أدت إلى إغلاق أكثر من 16 ألف محل خلال السنة الماضية، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 بالمئة بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.
أسباب الأزمة
يرجع سبب الأزمة إلى مجموعة من العوامل، منها:
غياب قانون ينظم القطاع، مما يؤدي إلى العشوائية وضعف المنافسة.
القيود المرتبطة بإقرار الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يرفع من تكاليف التشغيل.
التدقيق الضريبي الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية، مما يخلق عبئا ماليا إضافيا على المهنيين.
ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
حلول الأزمة
يرى المهنيون أن الحل يكمن في سن قانون منظم للقطاع، يضع حدا للعشوائية ويضمن حقوق المهنيين والعمال. كما يطالبون بتخفيض القيود المرتبطة بإقرار الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقليص التدقيق الضريبي الذي تقوم به الجماعات المحلية.
ومن أجل النهوض بقطاع الضيافة الصغيرة في المغرب، وضمان استمراريته، من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
سن قانون منظم للقطاع يضع حدا للعشوائية ويضمن حقوق المهنيين والعمال.
تخفيض القيود المرتبطة بإقرار الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تقليص التدقيق الضريبي الذي تقوم به الجماعات المحلية.
تقديم الدعم المالي والحوافز الاستثمارية لقطاع الضيافة الصغيرة.
وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الضيافة الصغيرة، فمن المتوقع أن تتفاقم الأزمة، وتشهد المزيد من الإغلاق، مما سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من فرص العمل، وتراجع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المغربي.
