تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح
والعملة اليابانية بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2023 ،بفضل تزايد التكهنات حول خروج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية ،بجانب الهبوط الحاد فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية
والين الياباني على وشك تكبد ثالث خسارة سنوية على التوالي ،بسبب بنك اليابان المركزي ، و الذي فضل أن يكون بنكًا متشائمًا بالمقارنة مع البنوك المركزية العالمية ، متمسكًا حتى الآن بأسعار الفائدة السلبية ،وهو ما جعل هناك فجوة واسعة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات الكبرى
و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (141.67 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.37 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (141.25 ين)
و أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 140.25 ينات لكل دولار أمريكي ، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية فى طوكيو
و أظهرت البيانات ارتفاع تجاوز التوقعات لمبيعات التجزئة اليابانية خلال نوفمبر ، فى أحدث البيانات التي تؤشر على تسارع الإنفاق الاستهلاكي فى اليابان ،وهو ما يمهد الطريق لعودة الاقتصاد الياباني إلى مسار النمو خلال الربع الرابع ، بعد الانكماش المفاجئ خلال الربع الثالث
ومما لا شك فيه أن تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم فى البلاد ،تطورات سوف تساعد بنك اليابان كثيرًا فى الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر من العام المقبل
و قال محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” فى وقت سابق هذا الأسبوع :إن البنك المركزي سيفكر على الأرجح في تغيير السياسة النقدية إذا تحسن احتمال تحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام بما فيه الكافية
و على مدار تعاملات ديسمبر ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية “الين” مرتفعة حتى اللحظة قرابة 4.5% مقابل العملة الأمريكية ” الدولار”بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري فى 2023 ،تحديدًا منذ ديسمبر 2022
يعاذ هذا المكسب الشهري الأكبر فى عام إلى سببين رئيسيين .الأول، تزايد التكهنات حول خروج بنك اليابان المركزي من سياسة أسعار الفائدة السلبية. الثاني، الهبوط الحاد فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات
أوضحت البيانات الصادرة خلال الفترة الأخيرة فى اليابان ،تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ،خاصة بيانات التضخم و الأجور ، والتي إن زادت عن المستهدفات خلال الفترة المقبلة ،فسوف تجبر البنك على البدء فى تقليص أدوات التحفيز النقدي والخروج من أسعار الفائدة السلبية
وقال محافظ بنك اليابان المركزي “كازو أويدا” فى وقت سابق: إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية ، وأوضح أويدا :إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم مصحوبة بنمو الأجور ،فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها
