الين الياباني يتراجع أمام الدولار الأمريكي مع عودة بنك اليابان إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية

تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، وذلك مع استئناف بنك اليابان شراء السندات بوتيرة طبيعية بعد خفضها في بداية الأسبوع الماضي.

وتواجه العملة اليابانية ضغوطاً بسبب انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، في انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

و ارتفع الدولار بنسبة 0.25% إلى 155.94 ينًا، من سعر افتتاح التعاملات عند 155.58 ينًا، مسجلاً أدنى مستوى عند 155.50 ينًا.

و فقد الين الياباني يوم الجمعة نسبة 0.2% مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى في عشرة أيام عند 153.60 ينًا لكل دولار.

وأبقى البنك المركزي الياباني يوم الاثنين دون تغيير في عملية شراء السندات العادية، بعد أن خفض بشكل غير متوقع مشتريات السندات في بداية الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الأسبوع الماضي: إن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان بشأن النقد الأجنبي لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة.

وأوضح سوزوكي: “سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمراقبة العملة عن كثب”. وأضاف: “من المهم أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات، بدلاً من التركيز على مستواه”.

وأشار سوزوكي إلى أن الحكومة تراقب أيضًا تحركات أسعار الفائدة عن كثب. جاءت تصريحاته ردًا على استفسار حول التخفيض غير المتوقع الذي أجراه بنك اليابان في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرض شراءها في عملية شراء عادية.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بحوالي 0.2 نقطة مئوية، ليواصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهر ونصف، مما يعزز من فرص الاستثمار في مستويات الدولار الأمريكي.

يأتي هذا التطور في سوق سندات الولايات المتحدة، في انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة تعليقات مسؤولي لجنة السوق المفتوحة، ومحضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد مطلع مايو الجاري.

قال خبير استراتيجي الاقتصاد الكلي في آسيا لدى ستاندرد تشارترد، نيكولاس شيا: “في حين أن البيانات الأمريكية الأضعف قد تفيد العملات ذات العائدات المنخفضة مثل الين، فإن حركة الأسعار الأخيرة تشير إلى أن السلطات اليابانية قد يكون عليها أن تفعل المزيد بما يتجاوز التدخل اللفظي إذا كانت تنوي إبقاء المضاربين في وضع حرج”.

وأضاف شيا: “تقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024 قد يكون أمراً لا مفر منه إذا كانت السلطات جادة بشأن دفع زوج الدولار/الين إلى الانخفاض”.