ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين ،مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،بفضل تنامي التكهنات حول نمو الأجور في اليابان
و أظهرت بيانات ارتفاع تكاليف العمالة ضمن مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر أكتوبر ،الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي
و يقول الاقتصاديون إذا كان بنك اليابان المركزي أكثر اقتناعًا بأن نمو الأجور سيدعم التضخم المستقر والمستدام عند أو أعلى من هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط ،فيمكن للبنك الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية
و توقع الاقتصاديون في بنك “آي إن جي” أن يبتعد البنك المركزي الياباني عن موقفه التحفيزي للغاية في العام المقبل
و تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى (148.88 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.40 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.67 ين)
و أظهرت بيانات التضخم في اليابان تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ،والتي قد تدفعه إلى الخروج من السياسة التيسيرية شديدة التساهل وأسعار الفائدة السلبية قبل مرور وقت طويل
كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار خدمات الشركات بنسبة 2.3 % سنوياً خلال أكتوبر ،متجاوزًا التوقعات ارتفاع بنسبة 2.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% في شتنبرر
و كشفت تفاصيل المؤشر عن ارتفاع في تكاليف العمالة ،الأمر الذي زاد التكهنات حول نمو الأجور في البلاد
و قال محافظ بنك اليابان المركزي “كازو أويدا” في وقت سابق: إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية
و قال الاقتصاديون في بنك “آي إن جي”: إنهم يتوقعون أن يبتعد البنك المركزي الياباني عن موقفه التحفيزي للغاية في العام المقبل
و أضاف الاقتصاديون: نعتقد أن بنك اليابان قد يلغي سياسة منحنى العائد في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل
وأوضح الاقتصاديون: وإذا استمر نمو الأجور في التسارع وتصاعد الضغوط التضخمية في 2024 ،سوف يبدأ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام المقبل
