تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بسبب التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات.
البيانات المخيبة للآمال الصادرة هذا الأسبوع عن إنفاق الأسر و نمو الأجور فى اليابان ، قلصت من احتمالات خروج البنك المركزي الياباني من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى النصف الأول من هذا العام.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (148.63 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.17 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (147.93 ين).
فقد الين أمس الأربعاء نسبة 0.2% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ،ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 148.89 ينات لكل دولار.
تراجع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بحوالي 2 نقطة مئوية ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الين الياباني.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات اليابان ،حيث تتوالي البيانات الاقتصادية التي تظهر أن الضغوط على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني لم تصل إلى مستويات تستدعي التخلي عن الأدوات التحفيزية فائقة السهولة.
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى طوكيو ،انخفاض متوسط إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 2.5% فى ديسمبر ،أقل من تقديرات الاقتصاديين انخفاض بنسبة 2.0% ، وسجل الإنفاق انخفاض بنسبة 2.9% فى نوفمبر.
وجاء نمو الأجور اليابانية في ديسمبر بنسبة 1.0% على أساس سنوي، مرتفعًا من 0.7% في نوفمبر ولكن أقل من 1.3% متوسط توقعات السوق.
قال الخبير الاستراتيجي فى بنك إتش أس بي سي ” كلايد واردل” :كان الين الياباني هو العملة الأسوأ أداءً بين العملات الأجنبية لمجموعة الثمانية الكبرى حتى الآن هذا العام ، ولكننا نتطلع إلى التحسن في المستقبل.
وقال الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية في جيفريز ” دبليو. براد بيكتيل”:وجهة النظر السائدة هي أنه لا يزال هناك الكثير من الزخم في الأجور، وهذا سيبقي بنك اليابان على المسار الصحيح لتخفيف السياسة النقدية فى النصف الثاني من هذا العام.
الجدير بالذكر أنه سيكون الاختبار الكبير التالي للين هو نتائج جولات الأجور في “شونتو” بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من الآن، الأمر الذي من شأنه أن يقدم وضوحًا أكبر حول ما إذا كان بنك اليابان يستطيع رفع أسعار الفائدة.
