انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية للمغرب إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي
أظهر تقرير صادر عن مكتب الصرف أن عجز حساب المعاملات الجارية للمغرب انخفض بشكل كبير في عام 2023، ليصل إلى 9 مليارات درهم فقط، أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2022، حيث بلغ العجز 47.3 مليار درهم (4.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويعزى هذا الأداء إلى عدة عوامل، منها:
– انخفاض الواردات بنسبة 17.8 مليار درهم.
– تحسن الفائض في ميزان السفر، الذي ارتفع بـ6.3 مليار درهم ليصل إلى 80.8 مليار درهم.
– ارتفاع فائض فئة “الخدمات الأخرى للشركات” من 28.5 مليار درهم إلى 35.2 مليار درهم.
– تحسن التحويلات المالية التي قام بها المغاربة المقيمون بالخارج، حيث بلغت 115.3 مليار درهم مقابل 110.8 مليار درهم في عام 2022.
وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات الجارية 1560.8 مليار درهم مقابل 1522.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق.
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات الجارية التي بلغت 775.9 مليار درهم مقابل 737.7 مليار درهم في عام 2022، وركود النفقات الجارية عند 784.9 مليار درهم.
