تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من المواضيع الهامة في مقابلته مع تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، بما في ذلك وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم، مشيرًا إلى أن سلوك الحكومة الأمريكية يعرض هذا الوضع للخطر.
وانتقد بوتين على وجه التحديد ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في استخدام الدولار كوسيلة لفرض عقوبات اقتصادية، مثل حظر المعاملات الأجنبية مع دول وأفراد معينين، وهو الأمر الذي تحملت روسيا العبء الأكبر منه إلى حد كبير في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وقال بوتين: “إن استخدام الدولار كأداة لصراع السياسة الخارجية هو أحد أكبر الأخطاء الإستراتيجية التي يرتكبها القادة السياسيون الأمريكيون”.
مشيراً إلى أنه “السلاح الرئيسي الذي تستخدمه الولايات المتحدة للحفاظ على قوتها في العالم”، لكنه يعتقد أنه “بمجرد أن قرر القادة السياسيون استخدام الدولار الأمريكي كأداة للصراع السياسي تلقت هذه القوة الأمريكية ضربة قوية وأضاف أن “هذا أمر غبي وخطأ كبير”.
وفيما يتعلق بتبعات العقوبات الأمريكية على روسيا، قال بوتين إن الروبل الروسي واليوان الصيني حلا محل الدولار الأمريكي إلى حد كبير في الأنشطة التجارية لبلاده، وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية أضرت بالاقتصاد الروسي.
أعلن السيد بوتين: “أعتقد أن هذا جنون محض، من وجهة نظر مصالح الولايات المتحدة نفسها ودافعي الضرائب لديها، لأنه يضر بالاقتصاد الأمريكي ويقوض قوة الولايات المتحدة في العالم”.
ولكن من الملاحظ أن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة تميل إلى إثبات خطأ بوتين. ولكن على المدى الأبعد يظل السؤال مفتوحاً، لأن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تتبنى نظرة قاتمة للهيمنة العالمية للدولار، وقد بدأت العديد من الدول بالفعل في “التخلي عن الدولرة” على نطاق واسع.
وقال بوتين أيضًا خلال المقابلة إن اليوان الصيني يمكنه أن يلعب دورًا أكبر ليحل محل الدولار على الساحة العالمية، وذلك على الرغم من أنه لم يشكل .
وصحيح أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدولار الأمريكي الذي كان يمثل 59% من الاحتياطيات النقدية العالمية في الربع الثالث من عام 2023، كان يمثل 70% في عام 1999.
وعلى الرغم من أن الدولار لا يزال هو المهيمن، إلا أن حصته في الاحتياطيات آخذة في الانخفاض، وقد يستمر هذا الاتجاه، مع العلم أن استخدام الدولار كسلاح من قبل الولايات المتحدة ليس التهديد الوحيد الذي يثقل كاهل العملة الأمريكية.
وفي الواقع، كما يشير العديد من الاقتصاديين، فإن مستوى الدّيْن الأمريكي، الذي يتجاوز الآن 34 ألف مليار دولار، والذي أصبح غير مستقر، يمكن أن يهدد أيضًا الدولار والهيمنة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة.
