تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي

كشف تقرير استطلاع أجراه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمستهلكين المغاربة، حيث أدى إلى تأثير كبير على سلوكهم الاستهلاكي وقدرتهم الشرائية

وشمل الاستطلاع 762 شخصا مغربيا من مختلف الفئات العمرية الراشدة، تم اختيارهم من مختلف جهات المغرب، وغالبيتهم ذات تكوين جامعي، و90 في المئة منهم ذكورا

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 99 بالمئة من المستجوبين قد لامسوا زيادة كبيرة في تكلفة التموين الشهري لسياراتهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مما أدى إلى تغيير عاداتهم الخاصة بالقيادة أو السفر

كما أكد 93 في المئة من المستجوبين أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على توفير احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير، مما أجبرهم على تقليل الإنفاق على الأشياء غير الأساسية

وفيما يخص التدابير الممكن اتخاذها للسيطرة على أسعار المحروقات، يرى أكثر من نصف العينة التي شملتها الدراسة، أن الحل الأنجع يكمن في تسقيف أسعار المحروقات، في حين ترى 30 في المئة الحل في إعادة دعم صندوق المقاصة لأسعار المحروقات، وترى نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 3.5 في المئة الحل في دعم الأسر ذات الدخل المحدود

وحول طبيعة المنافسة بين الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب، فقد رأت نسبة تفوق 86.4 في المئة أن سوق المحروقات بالمغرب لا يعرف أي منافسة، وأن هناك تواطؤا مفضوحا بين الفاعلين فيه

وفي هذا السياق، حمل 66.2 من المستجوبين، مؤسسة الحكومة المسؤولية الرئيسية عن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، في حين حملت نسبة لا تتجاوز 24 في المئة المسؤولية لشركات المحروقات

ورغم أن العديد من المسؤولين الحكوميين وبعض الخبراء، يُرجؤون ارتفاع الأسعار إلى الوضعية الدولية المضطربة سياسيا واقتصاديا، فإنه فقط 1.6 في المئة من المستجوبين من يتفقون مع هذا الطرح

بناءً على نتائج هذا الاستطلاع، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، من بينها:

ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار المحروقات، بما في ذلك تسقيف الأسعار أو إعادة دعم صندوق المقاصة

تعزيز المنافسة في سوق المحروقات، من خلال مكافحة الاحتكار والتواطؤ بين الفاعلين في السوق

دعم الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تقديم إعانات مالية أو تخفيضات في أسعار المحروقات

ولعل أهم هذه التوصيات هو ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار المحروقات، بما في ذلك تسقيف الأسعار أو إعادة دعم صندوق المقاصة، وذلك لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ومنع ارتفاع الأسعار من التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني