أفادت أحدث النشرات الصادرة عن بنك المغرب بمعطيات هامة حول التغيرات في الإحصائيات النقدية الشهرية، مشيرة إلى سيناريو “تباطؤ القروض” الموجهة للقطاع الخاص في المملكة، سواء كانت للأسر المغربية أو للمقاولات.
وفي هذا السياق، قام البنك المركزي المغربي بمراقبة “تباطؤ التطور السنوي في الكتلة النقدية” إلى نسبة 4 في المائة، في ظل “تسارع نمو وتطور الأصول الاحتياطية الرسمية” للمغرب بنسبة تتراوح بين 2.7 و6.4 في المائة حتى نهاية العام 2023.
وبحسب البيانات، كشفت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عن تراجع في نموها من 7.9 في المائة إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي منذ ديسمبر 2022.
تُظهر المكونات الرئيسية للقروض تراجعاً في القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية والخاصة، بينما تعاني القروض الموجهة للأسر من تباطؤ في نموها بعد أن كانت قد نمت بنسبة 3.6 في المائة في ديسمبر 2022.
وفيما يتعلق بالقروض المصرفية، يبرز تسارع في نمو “قروض التجهيز” بنسبة 5.8 في المائة، في حين تظهر بيانات البنك استمرار الطلب المرتفع على “القروض العقارية” بنسبة 1.2 في المائة.
وبالنظر إلى فروع النشاط الاقتصادي، فإن البيانات الفصلية تظهر “تسارعاً” في القروض البنكية بشكل عام من 4.6 في المائة إلى 5.2 في المائة في ديسمبر 2023.
مع تراجع الديون المعلقة، يثير نمو القروض المتعثرة قلقًا بنسبة 4.9 في المائة، مما يتطلب تحليلًا عميقًا لتأثير هذا التباطؤ على الأداء الاقتصادي في المغرب.
