بدأت مصالح المراقبة الضريبية في المغرب حملة واسعة النطاق لمراجعة تصريحات الشركات الدولية المستقرة في البلاد، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأرباحها ومدى امتثالها للقوانين الضريبية.
وتشمل هذه الحملة مراجعة وثائق مرتبطة بمعاملات مالية بين فروع الشركات الأم في الخارج وفروعها في المغرب، وذلك بعد التوصل بمعلومات حول شبهات تملص ضريبي من قبل بعض الشركات في الدار البيضاء وطنجة.
وتُركز مراجعات الضرائب على الشركات التي يُشتبه في أنها تُقلّل من أرباحها المُعلنة في المغرب من خلال تحويلها إلى مجموعاتها الأم في الخارج، وذلك للاستفادة من خصومات ضريبية.
وتطالب مصالح المراقبة الجبائية الشركات المُستهدفة بتقديم مجموعة من الوثائق المحاسبية، بما في ذلك فواتير السلع والخدمات المقدمة من مجموعات دولية إلى فروعها في المغرب.
وتُشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الشركات عجزت عن تقديم الوثائق المطلوبة، ما جعلها عرضة لمزيد من التدقيق.
وتعتمد مصالح المراقبة في حملتها الجديدة على مقتضيات المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، التي تُلزم الشركات بتقديم الوثائق التي تُبرّر سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها.
وتُستخدم قنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في تصريحات الشركات.
وتُجرى مراجعة لحسابات الشركات المشتبه فيها للسنوات الثلاث الماضية، بهدف مقارنة منحى تطور أثمان التحويل، ما أسفر عن رصد اضطرابات في التصريحات لا تتناسب مع الظرفية الاقتصادية للقطاعات التي تنشط فيها.
وتُعدّ هذه الحملة جزءًا من جهود المديرية العامة للضرائب لمكافحة التملص الضريبي وتحسين جباية الضرائب.
يُشار إلى أن المديرية العامة للضرائب أطلقت دليلا للمراقبة الجبائية لأثمان التحويل، في أطار الاستجابة للمعايير الدولية، يستهدف إحداث الانسجام بين فرق التفتيش المكلفة بمراجعة وتدقيق التصريحات بمجموع التراب الوطني.
ويهدف هذا الدليل إلى تقليص حالات اللجوء إلى المراجعة الضريبية من خلال الاستفادة من قواعد البيانات الدولية للإدارة الضريبية.
