يواجه المغرب أزمة جفاف للسنة السادسة على التوالي، مما يطرح العديد من التساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المغربي، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم.
ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرزاق الهيري أن الجفاف بالمغرب أصبح معطى بنيويا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الفرضيات التي يبنى عليها قانون المالية السنوي، من بينها إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما لم يتمكن المغرب من الوصول إليه خلال السنة الماضية.
وأضاف أن هذه الأزمة تؤثر أيضا على نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، مما يؤثر بالتالي على نسبة النمو بشكل عام، مذكراً بتوقعات تحقيق نسبة نمو بـ4 في المائة سنة 2023، في حين أن النسبة المحققة هي 2.7 في المائة.
وأوضح أن ذلك يمكن أن يؤثر على نسبة التضخم في البلاد بالنظر إلى ارتباطه بارتفاع أثمنة المواد الغذائية التي تدخل ضمن المنتجات الفلاحية.
وعدّد الخبير الاقتصادي ذاته القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تتأثر بتوالي سنوات الجفاف، أهمها الصناعة الفلاحية التي تُشغّل ما يُناهز 30 بالمائة من الطبقة النشيطة، والنسيج والألبسة والجلد وكذا القطاع السياحي.
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن نسبة النمو المتوقعة بالمغرب مرتبطة بشكل أساسي بالقطاع الفلاحي المرتبط بدوره بسخاء السماء، متوقّعاً استمرار الحال على ما هو عليه إلى غاية سنة 2030-على الأقل- عند استحضار بلوغ الجفاف بالبلاد سنته السادسة.
وأوضح أنه عند الحديث عن الرغبة في تحقيق نسبة نمو بـ3.7 في المائة، فإن ذلك يعني أن القطاع الفلاحي سيُساهم بنقطة ونصف إلى نقطتين من هذه النسبة، وهو ما يعني، في ظل أزمة الجفاف الحالية، أن نسبة النمو لن تتجاوز 2 في المائة على أبعد تقدير.
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن أزمة الجفاف يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من التداعيات السلبية على الاقتصاد المغربي، منها:
انخفاض معدل النمو الاقتصادي، حيث يُشكل القطاع الفلاحي ركيزة مهمة للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص عمل لحوالي 40 في المائة من السكان النشيطين.
ارتفاع نسبة البطالة، حيث يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تسريح العمالة في هذا القطاع، مما يساهم في ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.
ارتفاع معدل التضخم، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
ولمواجهة هذه التداعيات السلبية، تسعى الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
دعم القطاع الفلاحي من خلال تقديم الإعانات المالية والقروض الميسرة للمزارعين.
تطوير تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه.
إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد من المياه.
ولكن، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرهونا بتوفر الموارد المالية اللازمة، ومدى فاعلية تقنيات الري الحديثة، ومدى توفر التكنولوجيات الحديثة اللازمة لتحلية مياه البحر.
