ترامب يواجه عراقيل في إيداع سند كفالة بـ 464 مليون دولار في قضية تضخيم ثروته
يواجه دونالد ترامب الآن احتمال مصادرة أصوله، ما قد يتسبب في إلحاق أذى جسيم بصورته كرجل أعمال قوي الشخصية الذي سعى جاهدًا لبنائها، بعد أن أقر محاموه بعدم قدرته على تقديم كفالة للطعن في قرار تغريمه مبلغ 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، يعتزم الطعن في الحكم الصادر في فبراير من قبل محكمة نيويورك، وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى تعليق التنفيذ.
لكنه يجب أن يودع المبلغ في حساب تديره المحكمة الاستئنافية أو يقدم سندًا كاملًا للكفالة، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للمساعدة، وفقًا لوثيقة جديدة تقدمت بها وكالتهم إلى المحكمة.
أزمته المالية تعني أن ولاية نيويورك قد تبدأ في وضع يدها على أصول ترامب اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة الاستئنافية على تمديد المهلة القانونية.
في وثيقة قدمها آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب، أقرّت الجهة المدّعى عليها بواجهة صعوبات لا يمكن تجاوزها في توفير كفالة كاملة للطعن بمبلغ 464 مليون دولار.
القاضي آرثر إنغورون قد اختتم في الشهر الماضي أن ترامب قد زاد ثروته بشكل مبالغ فيه وقد احتال على قيمة أملاكه من أجل الحصول على قروض بنكية بشروط مواتية وتخفيضات على الأقساط.
أمر القاضي ترامب بدفع غرامة مالية تقدر بما يقرب من 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد، وأمر بأن يدفع نجليه غرامة تزيد عن أربعة ملايين دولار لكل منهما.
تقديم ترامب لسند كفالة بمبلغ 91.6 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر لتغطية غرامة مالية قدرها 91.6 مليون دولار بعد الطعن في حكم يدينه بالتشهير على خلفية اتهامات جنسية، إلا أن وكلاءه القانونيين أكدوا أن مزودي السندات الرئيسيين يمنعون من قبول الضمانات العقارية في قضية الاحتيال.
