دخلت مقتضيات المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالي المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، المحدثة بموجب المادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2024، حيز التنفيذ بصدور هذا الأخير بالجريدة الرسمية.
وبات بإمكان أصحاب الشيكات بدون رصيد، تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض لأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر.
وحدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة إلى غاية التاريخ السالف الذكر.
هذا، ويترتب عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.
و من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحقيق عدة أهداف، منها:
تشجيع أصحاب الشيكات بدون رصيد على تسوية وضعيتهم، مما سيساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
تقوية الثقة في الشيك كأداة للدفع، مما سيساهم في تعزيز المعاملات الاقتصادية والتجارية.
تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيستفيد منه جميع أصحاب الشيكات بدون رصيد، بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
و تعد هذه الخطوة خطوة مهمة في معالجة ظاهرة الشيكات بدون رصيد في المغرب، حيث ستساهم في الحد من انتشارها، وتقوية الثقة في الشيك كأداة للدفع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
